بررسی فقهی ـ حقوقی مالکیت فکری با رویکردی به نظر امام خمینی(س

فقیهان در مورد مشروعیت حقوق مالکیت فکری اختلاف نظر دارند. به نظر برخی فقیهان این گونه حقوق به دلایلی چون ناسازگاری آن با قاعده سلطه، عدم امضای چنین حقوقی از سوی شارع، ناسازگاری آن با رسالت و قداست علم و غیر قابل تملک شخصی بودن این دسته از حقوق، حقوقی شرعی محسوب نشده و اشخاص ثالث می‌توانند بدون اجازه صاحبان اثر در آن تصرف کنند. به نظر برخی دیگر، چنین حقوقی شرعیت داشته و تصرف در آنها بدون اجازه صاحبان آنها جایز نیست. ادله این گروه عبارتند از: بنای عقلا، قاعده سلطه، حرمت تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنها، قاعده لاضرر، راهکار ولایت فقیه، مصالح مرسله و سدّ ذرایع که دو دلیل اخیر اختصاص به فقه اهل سنّت دارد.